المحاسبة المالية

توضيح من الرقابة المالية المصرية بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين بعد القانون الموحد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بعد العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، دون الحاجة لترخيص أو قيد جديد. كما حددت الهيئة المتطلبات الواجب توفيقها والمواعيد المقررة لاستيفاء الشروط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا يتضمن عدة توضيحات لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة: استمرار القيد: يستمر قيد خبراء التأمين الاستشاريين تلقائيًا دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. احتساب مدة القيد: تحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بالقانون الموحد) وتستمر حتى نهايتها المقررة دون تجديد. عدم بدء مدة جديدة: انتهاء مهلة التوفيق لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم. المتطلبات الجديدة: يجب على الخبراء استيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في فبراير 2024. وثيقة التأمين: يجب استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة. من يطبَّق عليه؟ يطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل العمل بقانون التأمين الموحد وفي وقت سريانه (11 يوليو 2024). ينطبق أيضًا على جميع من يمارس نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، والذي يشمل: تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار. تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم. إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ السريان: 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد). حول المواعيد المحددة للتوفيق: لم يحدد المصدر الصحفي المهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات. على المحاسب والخبير المراجعة للموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال بها مباشرة للتعرف على المواعيد النهائية المقررة. بخصوص مدة القيد: تبدأ مدة القيد (5 سنوات) من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها دون تأثر بانتهاء مهلة التوفيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كنت خبير تأمين استشاري مقيدًا بالهيئة قبل سريان القانون الموحد، اتبع الخطوات التالية: تحديد المتطلبات الكاملة: راجع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارتها الصادر في فبراير 2024 بشأن شروط وقواعس وإجراءات القيد، حيث لم يحدد المصدر الحالي كل المتطلبات بالتفصيل. التحقق من المهلة المقررة: اعرف المهلة النهائية لتوفيق أوضاعك من موقع الهيئة الرسمي أو من خلال التواصل المباشر معها. إعداد وثيقة التأمين: احرص على استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، والتأكد من سريانها ومطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة. تجميع الوثائق المطلوبة: جهز جميع الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءك للشروط والمتطلبات الجديدة. موافاة الهيئة: تقدم بطلب توفيق الأوضاع إلى الهيئة قبل انتهاء المهلة المقررة مع المستندات المطلوبة. المتابعة: احرص على متابعة طلبك لدى الهيئة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات. أسئلة شائعة هل يحتاج خبير التأمين الاستشاري الحصول على ترخيص جديد بعد سريان القانون الموحد؟ لا. أكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها يستمرون في قيدهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور القانون الموحد. ما يلزم هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة خلال المهلة المقررة. متى تبدأ وتنتهي مدة القيد الخمس سنوات؟ تبدأ مدة القيد من 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد) وتستمر خمس سنوات من هذا التاريخ. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يؤثر على هذه المدة؛ فهي تظل سارية حتى نهايتها المقررة ولا تتجدد بناءً على توفيق الأوضاع. ماذا يحدث إذا انتهت مهلة التوفيق ولم أستوفِ المتطلبات؟ أشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده. المصدر لم يحدد الإجراءات بالتفصيل، لذا ننصح بالرجوع للموقع الرسمي أو الاستشارة القانونية. المصادر: هذا المقال مستند إلى تقرير صحفي عن بيان الهيئة. للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من جميع المتطلبات والمواعيد، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.